دفاعًا عن «أمراء ولصوص»!

وكأن السهام كلها جاءت في لحظة واحدة لتتكاثر على جسد النظام الواهن، ففي خضم الانسداد الذي تعانيه القيادة السعودية في حرب اليمن، وفي تأمين منشآت وقدرات وثروات البلاد، وكوارث تصدير النفط، وعن جني ثمار سياسة خائبة، زُعم أن الرياض أفاقت فانتهجتها لتنويع مصادر الدخل القومي، جاءت فضيحة «كوشنر جيت» لتعصف بما تبقى من سمعة الحكم السعودي.

وفي الوقت الذي تنهال الصواريخ الحوثية على المطارات والآبار والمصافي النفطية والقواعد العسكرية، نشرت مجلة “فانيتي فير”، في ٢٣ أكتوبر الماضي، مقتطفات من كتاب جديد للكاتب ماثيو كول بعنوان “أمراء ولصوص”، يتضمن اتهامات بشأن آلية مالية سرية ربطت جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأموال من السعودية والإمارات، مع ادعاءات بتورط رئيس الحكومة “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو في ترتيب إيداع نحو مليار دولار في حساب لدى بنك “إسرائيل”.

والعجيب أنه في كل فضيحة يُكشف عنها، يتعثر الاستقصائيون في يد للنظام السعودي، لا تفضح تورطه فحسب، بل تعري غباءه أيضًا!

وفي الكتاب أن الاستخبارات الهولندية استعانت بمخترق روسي عام ٢٠١٨، تمكن من جعل هاتف كوشنر كلأً مستباحًا، وعرضًا مستمرًا أمام الناظرين، فلم يبحثوا طويلًا حتى ظهرت يد النظام هنا أيضًا؛ فوفقًا للكتاب، اكتشفت الاستخبارات الهولندية تحويل ما لا يقل عن ملياري دولار من جهات مرتبطة برئيس الإمارات محمد بن زايد وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى صناديق وحسابات كان كوشنر يديرها أو يستطيع الوصول إليها.

وكالعادة، فالنظام لم يهتم بالفضيحة لأنه تعود على مثل هذه الفضائح، ولم يبذل جهدًا لنفيها، بينما اشتعل كبد البارد كوشنر، فأوعز لمحاميه أن يطالب المجلة بإزالة المقتطف المسيء إلى سمعته؛ فأزالته، وهددها بالملاحقة القضائية فأذعنت، أما السعودية فلم تبالِ!

وفي الوقت الذي تنهال الصواريخ الحوثية على المطارات والآبار والمصافي النفطية والقواعد العسكرية، نشرت مجلة “فانيتي فير”، في ٢٣ أكتوبر الماضي، مقتطفات من كتاب جديد للكاتب ماثيو كول بعنوان “أمراء ولصوص”، يتضمن اتهامات بشأن آلية مالية سرية ربطت جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأموال من السعودية والإمارات، مع ادعاءات بتورط رئيس الحكومة “الإسرائيلي” بنيامين نتنياهو في ترتيب إيداع نحو مليار دولار في حساب لدى بنك “إسرائيل”.

وللأمانة السياسية؛ فإن رشاوى النظم لجهات نافذة يمكنها أن تؤثر على سياسات دول كبرى أو مهمة، لأجل تحقيق مصالح لدول تلك النظم الراشية ليس هو ما يُشينها من حيث المبدأ السياسي القائم في العالم، ولو كان الحكم السعودي قد فعل ذلك من أجل الدولة ومصلحة الشعب السعودي، وليس لضمان «ترقية» أو ثمنًا لسكوت عن جريمة بالمنشار والأسيد، أو لحماية شخصية ضد منافسين، أو لنيل رضا الصهايـ.نـة، لأمكن تفهمها وقبولها. لكن أن تكون كل فضيحة في منتهاها خيانة للسعودية ولشعبها، وتفريطًا في سيادتها وحقوقها وثرواتها، فتلك – وأيم الله – المصيبة الكبرى!

المصيبة الكبرى هي أن تنصح لجنة صندوق الاستثمارات في السعودية، ولي العهد السعودي بعدم «الاستثمار» مع كوشنر، لأن كوشنر بحسب الإعلام الأمريكي نفسه يغوص في «مستنقعات منافقة وغير أخلاقية وفاسدة إلى حد بعيد»، ولأن اللجنة استنتجت أن كوشنر ضحل الخبرة الاقتصادية، وأن بعض الدول الخليجية الشقيقة نفسها لديها نفس الانطباع عنه، وأنه لا يملك الكفاءة المناسبة. وأنه بالكاد – كما قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية قبل أربع سنوات – «يستغل علاقته الشخصية مع ولي عهد السعودية محمد بن سلمان».

الصندوق السعودي قال له إن شركة كوشنر «عبارة عن مزحة»، لكنه مضى، ثم تورط النظام معه في علاقة مصرفية واضحة مع الصهاينـ.ـة، ثم بدا من بعد ذلك أن كوشنر من خلال تلك الرشوة الضائعة، استغلها لإنشاء معهد «اتفاقيات إبراهيم للسلام»، بهدف “توسيع العلاقات التجارية بين إسرائيل وجيرانها العرب”! ولزعزعة استقرار دول إسلامية، وليس إلى دعم النظام السعودي، وتعزيز قدرة «اللوبي السعودي» في الولايات المتحدة الأمريكية. لأن الحقيقة أن السعودية لم تجد من واشنطن خذلانًا ولا خسة في ساعة النزال مثلما وجدته هذه الأيام التي تلت أكبر دفعات الرشاوى العلنية والسرية في تاريخ السعودية منذ أن اتخذت لها «راية التوحيد»!